هل الاحتجاج ضد “جواز التلقيح” وغلاء الأسعار يشوش على “حكومة أخنوش”؟

واستأثر موقف حزب العدالة والتنمية من الاحتجاجات الأخيرة ضد حكومة أخنوش بحيز كبير من النقاش بين قياديي الحزب، لا سيَما في ظل التلميح إلى أن بنكيران “أُعيد” إلى مكانه على رأس حزب “المصباح” بدعم من جهات تسعى إلى إضعاف حكومة أخنوش.

وكتبت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، تعليقا على الموضوع، أشارت فيه إلى أن حكومة أخنوش حكومة ضعيفة منذ بدايتها، ومؤشرات ضعفها كثيرة ستزداد بروزا مع الأيام (…)”؛ غير أنها استدركت “أن الاحتجاج يمتد إلى أمور كثيرة تنبئ عن اعتمال احتقانات وجب الانتباه إليها والتعامل معها بكياسة وتعقل واحتكام للدستور والقانون”.

كما أكدت النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية أن الحزب مستقل “وهو من يختار شكل معارضته ومضمونها ويحدد أولوياته الداخلية والخارجية”.

وفي مقابل دعوة بعض قياديي حزب العدالة والتنمية إلى تفادي الانجرار وراء أهداف مُضمرة قد تكون وراء الاحتجاجات ضد جواز التلقيح، والتي جرى تجديد الدعوة إليها يوم الأحد المقبل، في مسيرة تحت شعار “الشعب يريد إسقاط الجواز”، يرفض آخرون المبررات التي يتم تسويقها لـ”تخفيف الضغط” عن حكومة أخنوش، وعدم خدمة أجندات جهات خارج الحزب.

وذهب محمد أمحجور، القيادي في حزب “المصباح”، إلى القول إن “أي ادعاء يربط معارضة العدالة والتنمية للحكومة بالاستقرار وحفظ المكتسبات السياسية والديمقراطية هو غرور كبير ووهم عظيم”، معتبرا أن على قياديي الحزب أن يستوعبوا أنهم “غير معنيين ولا قادرين على ضبط إيقاع سياسة الدولة، وليسوا من يحدد متى تسقط الحكومة ومتى تستمر”.

في المقابل، شددت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وهي من الوجوه السياسية الرافضة للتلقيح ضد كورونا وشاركت خلال مسيرة الأحد الرافضة لإجبارية الجواز، على أن الهدف من الاحتجاجات الأخيرة “هو الدفاع عن الحرية والكرامة، وضد الارتفاع الفاحش للأسعار”.

وقالت منيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “ما هو مهم بالنسبة إلينا هو أن نعي الرهانات الكبرى. أما صراعات الأحزاب السياسية فيما بينها أو أجندات إضعاف الحكومة من طرف جهات أخرى، فهذا كان موجودا دائما ويجب ألا يَحيدنا عن معركة الحرية والكرامة”.

وأضافت الفاعلة السياسية ذاتها: “هناك ارتفاع مهول للأسعار، وستكون هناك زيادات أخرى في أسعار الطاقة؛ ما يعني أن الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين ستتأزم أكثر”، مبرزة أن “الاحتجاجات من شأنها أن تنبه الحكومة إلى ما يجري، من أجل أن تحد من سياساتها التي جعلت المغاربة يكتوون بنار الأسعار”.

وانتقدت منيب المقاربة الحكومية في تدبير جائحة كورونا، خاصة في الشق المتعلق بالتلقيح وإجبارية الجواز الصحي، قائلة: “لا نحتاج إلى خبراء في التشريع والقانون لكي يقولوا لنا هل هذا الأمر قانوني أم لا، لأنه في الأصل هو اختيار وحرية”.

وتابعت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد: “ما هو مطلوب هو أن يُفتح نقاش ديمقراطي مع الخبراء والعلماء، وليس أن يقرر وزير الصحة بمفرده؛ لأن هناك شريحة واسعة من المغاربة يرفضون التلقيح، وهو يقول بأنه يريد الوصول إلى ستة ملايين ملقح جديد”.