سفير إسبانيا: العلاقات مع المغرب هيكلية

قال السفير الإسباني في المغرب، ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز، أول أمس الأربعاء في مدينة الدار البيضاء، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا عميقة وهيكلية ولا تخضع للظرفية.

وأضاف السفير الإسباني في مداخلة بمناسبة افتتاح النسخة الأولى من سنة إسبانيا للمعهد العالي للتجارة وإدارة الأعمال، أن هذه العلاقات تغطي عدة مجالات، منها ما يتعلق بالصناعة، حيث تعمل إسبانيا والمغرب جنبا إلى جنب على إنتاج مواد ومنتجات وخدمات موجهة للتصدير على المستوى الدولي.

وبعد أن ذكر بأن السنة الماضية كانت مطبوعة بتداعيات “كوفيد-19” والأزمة بين البلدين، قال إن المغرب وإسبانيا سجلا على مستوى المبادلات التجارية مع ذلك نحو 16,8 مليار يورو، مشيرا إلى أنه برسم السنة نفسها سجلت الصادرات الإسبانية نحو المغرب زيادة تجاوزت 20 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات من المغرب صوب إسبانيا بنسبة 10 في المائة.

وبالمناسبة، أشاد رودريغيز بتنظيم سنة إسبانيا لمعهد “ISCAE”، مشيرا إلى أن هذه السنة تعد سنة استئناف العلاقات الثنائية بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب في أبريل الماضي، والتي دشنت لمرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين المملكتين.

فبالنسبة له، يجب أن يرتكز جوهر العلاقات الثنائية على المعرفة المتبادلة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة يجب أن تتم من خلال “تكوين الشباب المغاربة والإسبان، حتى نتمكن من الاستفادة بشكل كبير من التكامل والتآزر بين البلدين”.

وقال إن المملكتين اللتين تقيمان علاقة “رابح-رابح” في المجالين الاقتصادي والتجاري، لم تغتنما بعد كل الإمكانيات المتوفرة بالبلدين، مشيرا إلى وجود الكثير الذي يتعين القيام به، وأنه من الضروري البدء بتكوين أطر المستقبل من البلدين عبر التعاون الأكاديمي، مثل المذكرة الموقعة بين “ISCAE” و”ESADE Business School” المصنفة ضمن أفضل 20 مدرسة إدارة أعمال في العالم.

وتابع بأنه “من أجل تفاهم أفضل، فإنه من الضروري الرهان على المستقبل وأطر المستقبل حتى يتمكنوا من التعرف على بعضهم البعض بشكل أحسن من أجل الاستفادة من هذه العلاقات الرائعة القائمة بين بلدينا”.

وبخصوص موضوع دورة هذه السنة حول المقاولة العائلية (سنة إسبانيا للمعهد العالي للتجارة وإدارة الأعمال)، أشار الدبلوماسي الإسباني إلى أن الأمر يتعلق بجوهر النسيج الاقتصادي في جميع البلدان، مضيفا أنه في حالة المغرب وإسبانيا، فإن البلدين لديهما مقاولات عائلية متطورة جدا تتمتع بخبرات كبيرة.

وقال إن المقاولة العائلية في إسبانيا تغطي 67 في المائة من فرص الشغل و57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخاص، مشيرا إلى وجود عدد كبير جدا من المقاولات العائلية في إسبانيا، مما يجعلها حلقة وصل أساسية في استمرارية جهود ريادة الأعمال في البلاد.

وأكد أنه “من خلال حماية المقاولة العائلية تحمي إسبانيا الجوهر الذي يعمل على خلق فرص الشغل والثروة”.