محكمة سطات تؤجل ملف “الجنس مقابل النقط”

قررت هيئة المحكمة بابتدائية سطات، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف “الجنس مقابل النقط”، للمرة الثالثة، إلى 13 يناير من السنة المقبلة، بعد التماس هيئة الدفاع مهلة لإعداد المطالب المدنية المتمثلة في أداء الرسوم الجزافية لفائدة بعض الضحايا الجدد.

هيئة المحكمة تأكدت بعد افتتاح الجلسة من حضور الضحايا والمصرحات جميعا، باستثناء مصرحة، أدلت إحدى قريباتها بمبرر يفيد بتعرضها لطارئ صحي، يتطلب تدخلا جراحيا بالمستشفى، فضلا عن التأكد من حضور أعضاء هيئة الدفاع أو من ينوب عنهم من زملائهم، للترافع عن المشتبه فيهم أو الضحايا والمصرحات.

الجلسة التي انعقدت ظهر اليوم عرفت حضور الأساتذة المشتبه فيهم الأربعة، المتابعين من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، اثنان منهم في حالة اعتقال مازالا يقبعان في سجن علي مومن، وزميلان لهما في الحرفة في حالة سراح، مقابل كفالتين ماليتين مجموعهما 70 ألف درهم.

وفي السياق ذاته حج عدد من المواطنين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإلكترونية، وبعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، إلى قاعة المحكمة الابتدائية بسطات، لمتابعة أطوار ومستجدات الملف الحارق المعروف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”.

مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، التي تنوب عن ضحيتين في الملف ذاته، قالت إن “الملف يحمل كثيرا من الحزن”، معللة ذلك بأن أغلب الضحايا حسب القانون يحضرن بصفة مصرحات فقط، ولم يتقدمن بصفة مطالبات بالحق المدني، التي اعتبرتها مؤلمة بالنسبة لها، لكونها ناشطة حقوقية، “تراهن على كسر حاجز الصمت من أجل مجابهة هذه الظواهر والتصدي لها”.

وأوضحت الإدريسي أنها تتحدث في الشق الحقوقي، مشيرة إلى أن موكلتيها “هما الطالبتان الوحيدتان اللتان تملكتا الجرأة والقوة والبادرة للتنصب كمطالبتين بالحق المدني”، موضحة أنها وجدت نفسها الوحيدة التي تنوب عن ضحيتين، في مواجهة عدد كبير من المحامين الذين ينوبون عن المتهمين، ومستدركة بأن ذلك يدخل في حق الدفاع المضمون دستوريا.

وحول سؤال بخصوص إمكانية تعرض بعض المصرحات والضحايا لضغوطات، أوضحت الإدريسي أنها سمعت أن كثيرا من النساء في قضايا الاعتداءات الجنسية يتعرضن لمجموعة من الضغوطات، ولم يتقدمن للمطالبة بالحق المدني، مشيرة إلى أن “ملفا مثل هذا يتضمن أصدقاء وطالبات وطلبة، وفيه أساتذة جامعيون لهم السلطة المعنوية، وبالتالي من السهل التأثير على ضحية قصد عدم التقدم بمطالبها المدنية، بل قد تتقدم بتنازل ما”.

ووجهت المحامية ذاتها رسالة إلى جميع المواطنات والمواطنين المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر، المتواجدين في الحرم الجامعي بصفتهم موظفين أو أساتذة جامعيين أو طالبات وطلبة، أن يتركوا هؤلاء النساء لحالهن، “حتى يغادرن مركز الضحية إلى مركز الناجية”، رافضة أن تكون في المجتمع نساء معطوبات، ومعللة ذلك بكون إحدى الضحايا التي تنوب عنها كانت متزوجة فتعرضت للطلاق، معتبرة أن “الأمر يصبح خطيرا عندما يصل إلى الطلاق والتشتت العائلي، والعيش في وصمة العار الأسري”.

تجدر الإشارة إلى أن ملف “الجنس مقابل النقط” تفجر بجامعة الحسن الأول بعدما تعرض هاتف أحد الأساتذة المشتبه فيهم للسرقة، ليتم تسريب محادثات يقال إنها تعود إليه وعدد من طالباته، تتضمن عبارات غارقة في الإباحية، ومطالبة بممارسة الجنس مقابل تقديم مساعدات ومنح اعتبارية في النقط بجامعة الحسن الأول بسطات، قبل أن ينفي الأستاذ المعني، علاقته بكل تلك المحادثات، معتبرا إياها مفبركة وتدخل في إطار حسابات سياسية خلال الانتخابات الأخيرة.