وزارة العدل تؤكد صرف جميع التعويضات المخولة للقضاة قبل شهور

نفى مصدر مسؤول من وزارة العدل أن تكون الوزارة قد تلكأت في صرف تعويضات القضاة، وأوضح أنها قامت منذ حوالي أربعة أشهر بصرف جميع التعويضات المخولة للقضاة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التأخر الذي عرفه صرف هذه التعويضات يعود إلى مفاوضات قادها وزير العدل مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل عدم إخضاع هذه التعويضات للضريبة على الدخل، وهو ما تمت الاستجابة إليه.

كما استغرب مصدر ما ورد في مراسلة لنادي القضاة واتهامه الوزارة بعدم صرف تعويضات القضاة، وشدد على أن وزارة العدل أطلعت المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره الجهة الوحيدة التي يتم التنسيق معها فيما يخص شؤون القضاة، على صرف جميع تعويضات القضاة، سواء المتعلقة بالديمومة أو بالتسيير الإداري.

وكان نادي قضاة المغرب قد طالب، في رسالة موجهة إلى وزير العدل، بصرف بعض التعويضات الممنوحة للقضاة؛ وذلك بناء على المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.

وأكد نادي قضاة المغرب، في رسالته، أن المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة قد شابه نوع من التلكؤ غير المبرر ينضاف إلى مدة تأخير صدوره.

وشدد المصدر نفسه على أنه “ولو أنه تم صرف بعض التعويضات المقررة، إلا أن تعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول، بالرغم من مرور 3 سنوات من تقريرها”.

ويتعلق الأمر بالديمومة في جزئها المتبقي وهو الأكبر، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، والمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والمستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، والنواب الأولين للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة وأقسام جرائم الأموال وأقسام قضاء القرب، والنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة بهذه الأقسام.

وأوضح النادي أن القانون رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قد أقر في مواده 27 و28 و29 و75، تعويضات ممنوحة للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي، كالديمومة والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، والقيام بمهام خارج مقر العمل، ومهام التسيير الإداري.

وأكد النادي أنه إنصافا لهذه الفئة من القضاة التي تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة دون أي تعويض خلافا لما هو عليه الأمر في قطاعات أخرى، فإنه يطالب وزارة العدل باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح الأخرى لتنفيذ ما تبقى من المرسوم المذكور في أقرب وقت ممكن، وصرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن الديمومة والتسيير الإداري بمختلف أنواعه.