هل دوافع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية في المغرب صحية أم سياسية؟
تثير قضية تمديد حالة الطوارئ الصحية العديد من الآراء المتناقضة، ففي وقت يرى البعض أن الاستمرار فيها مرده إلى الرغبة في “التضييق على الحريات”، يرى آخرون أنه لا بد من الإبقاء عليها للسماح بربح الوقت لاتخاذ إجراءات استعجالية في حالة تدهور الوضعية الوبائية.
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يرى أن الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية “ليس الهدف منه صحيا بقدر ما هو سياسي، والحجر على مجموعة من الحقوق”، قائلا ضمن تصريح لهسبريس: “أي تظاهرة مناوئة للحكومة سيتم منعها بدعوى الطوارئ الصحية، والدليل هو تظاهرات فاتح ماي”.
واعتبر غالي أن “ظهور الملك محمد السادس والمحيطين به يوم أول أمس الخميس خلال تدشين مستشفى ابن سينا بالرباط بدون كمامات دليل على أن الأوضاع الصحية تحسنت، ناهيك عن التجمهرات، مثلا في الملاعب، لحضور مباريات كرة القدم بجمهور يقدر بالآلاف بدون أي كمامات أو تباعد أو تعقيم”.
وأضاف رئيس أكبر جمعية حقوقية مغربية: “كل المؤشرات تدل على أن الأوضاع تحسنت، وبالتالي فإن للوضع أهدافا سياسية تهم بالأساس التضييق على الحقوق والحريات”، موجها الدعوة إلى البرلمان المغربي لوضع ومناقشة قانون يضع النقاط على الحروف في هذا الأمر.
من جانبه قال الناشط الحقوقي شكيب الخياري إن “ما نعرفه الآن مجرد انطباعات عن الوضع، والممارسات السائدة التي تفيد بأنه لم تعد هناك جائحة، وأن الأمور جد عادية، فيما اللجنة العلمية هي التي على دراية تامة وتملك المعلومات عن حقيقة الوضع”.
وحسب تصريح أدلى به الخياري فإن “اللجنة العلمية ضد كوفيد هي التي لها الصلاحية الكاملة للإدلاء برأي بشأن الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية أو إنهائها”، متابعا: “الأمر يتعلق بمرض وبمسألة علمية محضة وليست قضية سياسية أو حقوقية”.
وقال عضو في اللجنة العلمية فضل عدم ذكر اسمه إن حالة الطوارئ هي “حالة سياسية”، مفيدا بأنها: “قرار يخرج بمشروع من البرلمان يسمح للحكومة بالتصرف دون العودة إليه”.
واعتبر عضو اللجنة أن “الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية يسمح للحكومة بالتصرف بسرعة في حالة وقوع أي ارتفاع في الحالات، واتخاذ القرارات المناسبة دون العودة للبرلمان، وهو ما يسمح بربح الوقت”.
وذكر المتحدث ذاته أن “الحالة مستقرة حاليا ولا تدعو للقلق”، وأن “الناس يعيشون أوضاعا عادية ولا شيء يدعو إلى الخوف”، موصيا بضرورة “الأخذ بالتدابير الاحترازية من الناحية الوقائية والتزام الحيطة والحذر”.
