مواقف وتوصيات .. تقرير يفحص الاتفاق الاجتماعي الجديد مع النقابات

أصدر “مرصد العمل الحكومي” تقريرا حول جولات الحوار الاجتماعي التي جمعت الحكومة والمركزيات النقابية، سجل من خلاله عددا من الملاحظات التي قال إنها عابت الاتفاق الموقع قبيل فاتح ماي، مع توصيات من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز مكتسبات الشغيلة.

مواقف

أشار المرصد في تقريره إلى “ضبابية الالتزام المتضمن في الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي في ما يخص الزيادة العامة في الأجور، وعدم وضوح أجندة تنفيذه وحدود تحقيقه، بالإضافة إلى ضعف الالتزام المالي للحكومة في ما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعدم مسايرته للوضعية الاجتماعية المتأزمة للطبقة العاملة، وكذا انتقائية حل مشاكل الفئات العاملة، وخاصة في الوظيفة العمومية، واقتصارها على بعض الفئات دون أخرى”.

كما سجل المرصد ذاته “ضعف التوجه الحكومي نحو الرفع من نشاط النساء في مجال التشغيل، ورمزية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وعدم وضوح الموقف المتعلق بنية الحكومة المصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل، بالإضافة إلى غياب أي توجه نحو توحيد أنظمة موظفي الدولة والإدارات العمومية وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتصحيح التفاوتات الأجرية بين مختلف مكوناتها”.

وأكدت الهيئة ذاتها أنه “تم تكثيف الضغط على الأجندة التشريعية للحكومة في ما يتعلق بقوانين منظومة التشغيل، في ظل هامش زمني ضيق، قد يؤثر على جودتها وعلى قابليتها للخروج إلى العلن”، مشيرة أيضا إلى “عمومية التوجه نحو إصلاح أنظمة التقاعد، وعدم التنصيص الصريح على ذلك بجدولة زمنية واضحة وبإرادة قاطعة؛ ناهيك عن عدم انفتاح الحكومة على باقي مكونات المشهد النقابي المغربي، ولو على سبيل الاستشارة والاستطلاع، وخاصة النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والحائزة على تمثيليات قطاعية مهمة”.

وأكد التقرير ذاته “عدم وضوح الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بالارتقاء والتفعيل الأمثل للمؤسسات الحوارية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، باعتبارها آليات دائمة ومتكاملة للحوار الاجتماعي في مختلف تجلياته ومستوياته (مجلس المفاوضة، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، مجلس طب الشغل، اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة)”.

توصيات

أوصى المرصد بالعمل على “المأسسة القانونية للحوار الاجتماعي وفق قانون إطار يحدد بدقة مهام وآليات ومواعيد الحوار الاجتماعي والهيئات الموكول لها تتبع وتنفيذ نتائجه، والانفتاح التواصلي والإعلامي للحكومة بشأن الحوار الاجتماعي، وسن نهج تواصلي واضح يمكن الرأي العام من تتبع سير أشغاله وجولاته، بما يسمح بمنع سيادة منطق التسريبات والمعطيات المغلوطة حوله”.

كما شددت الهيئة ذاتها على ضرورة “الرفع من العرض المالي للحكومة في ما يخص مخرجات الحوار الاجتماعي، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للفئات العاملة، والالتزام بترجمة الإجماع الحاصل على تعزيز وتطوير المنظومة القانونية للشغل على أرض الواقع، من خلال نصوص قانونية جيدة وقادرة على تدعيم وتحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، وخلق البيئة المناسبة لنمو الأعمال وتطور الاقتصاد الوطني”، ودعت إلى “توسيع جدول أعمال الحوار الحكومي ليشمل مواضيع جديدة مثل العمل اللائق والتكوين ومحاربة البطالة وتنافسية المقاولات والمنافسة الاقتصادية وقضايا البيئة، وجودة الخدمات الإدارية، والعمل على وضع إجراءات حقيقية وذات أثر واضح على وضعية النساء العاملات؛ وكذا التفكير في صيغة ملائمة للانفتاح على الجمعيات النسائية في ما يتعلق ببحث السبل والوسائل الملائمة لمحاربة العنف الممارس على النساء في مجال التشغيل”.

ومن جهة أخرى شدد التقرير على “ربط الدعم المقدم للنقابات بتدعيم قدراتها البشرية والترافعية، وتمكينها من الآليات الضرورية لتأطير الطبقة العاملة على قدر المساواة، وتمكينها من المعطيات والمعلومات حول الواقع الاقتصادي والتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة في مجال التشغيل”.