مناهضو تسقيف سن التوظيف يفشلون في حشد مسيرة احتجاجية بالرباط

لم يحضر إلى المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لحاملي الإجازة الأساسية والمهنية بالرباط، صباح اليوم الأحد، احتجاجا على تسقيف سن اجتياز مباراة التوظيف في التعليم، سوى عدد قليل من الشبان لم يتجاوز نحو عشرين فردا.

وكانت التنسيقية المذكورة قد وجهت دعوة إلى “جميع الجماهير الطلابية بجميع المدن المغربية” لتنظيم مسيرة في اتجاه مقر البرلمان، للاحتجاج ضد الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، خاصة الانتقاء وتحديد السن، غير أنه لم يحضر إلى المكان الذي كان مقررا أن تنطلق منه المسيرة، بعد ساعة ونصف من موعدها المحدد، سوى عدد قليل من الشباب سرعان ما فرقتهم القوة العمومية.

ومباشرة بعد وصول مجموعة من الشباب إلى ساحة باب الحد، تدخل مسؤولون أمنيون وطلبوا منهم مغادرة المكان بداعي “ألا حق لهم في تنظيم شكلهم الاحتجاجي”، كما قال مسؤول أمني.

ولاحقا، تدخلت كوكبة من عناصر قوات الأمن والقوات المساعدة لتفريقهم، وتم توقيف اثنين منهم اقتيدا إلى سيارة للقوات المساعدة، بينما كان زملاؤهم يرددون “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وقالت إحدى الشابات المشاركات: “كيحْكروا علينا حيت قلالين”، مضيفة: “دايرين وقفة سلمية للمطالبة بحقوقنا فقط، ما طالبين تا حاجة”، غير أن قوات الأمن منعتهم من تنظيم شكلهم الاحتجاجي.

التنسيقية الوطنية لحاملي الإجازة الأساسية دعت كذلك طلبة الجامعات المغربية إلى “مقاطعة الدراسة التي لا قيمة لها بعد القرار المشؤوم”، في إشارة إلى تحديد سنّ التوظيف في التعليم واعتماد قاعدة الانتقاء الأولي لاجتياز المباريات.

واعتبرت الهيئة ذاتها الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “إقصائية”، موردة أنها “تضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص وتحتقر خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح”.

وفيما يتمسك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقرار تسقيف سن اجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تستمر ردود فعل الهيئات الرافضة لهذا القرار؛ إذ أصدر الاتحاد العام لطلبة المغرب، اليوم الأحد، بيانا اعتبر فيه أن الإجراء المذكور، والتعديلات المصاحبة له، “غير دستوري وغير قانوني ولا يحترم مبدأ تراتبية القوانين”.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد جدد التأكيد على التمسك بالإجراءات التي اتخذها، وقال في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، إن الهدف منها هو “انتقاء كفاءات اختارت في بداية مسارها مهنة التعليم”.

1