محامون يثمنون سحب مشروع القانون الجنائي

ثمن المكتب التنفيذي للمحامين التجمعيين مبادرة الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، باعتباره لا يرقى إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود.

وأكد محامو التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ لهم عقب اجتماع عقدوه بمدينة مراكش، أن “اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب، ويتعارض مع حاجة المجتمع إلى قانون جنائي حديث ومتطور”.

واعتبر البلاغ أن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا، يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي، وليس فقط بعض التنقيحات والترميمات الشكلية ذات الأثر المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع إلى الستينات من القرن الماضي.

وشدد البلاغ على أن بلادنا في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة.

ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات، وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب وقت.

من جهة أخرى، أكد البلاغ التزام المحامين التجمعيين وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

واعتبرت الوثيقة عينها أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة، كونه يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين إن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.

وسجل محامو “التجمع” أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي عادل، منصف، محفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.

كما عبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين، يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.

وبخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني، أكد المكتب ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغة حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترتها، وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار.

وشدد أصحاب البذلة السوداء التجمعيون أيضا على ضرورة تنزيل مخرجات توصيات المؤتمرات السابقة، وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه وعلاقته بمحيطه الإفريقي.