صيادلة يحتجون ضد “البارا فارماسي”
راسلت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احتجاجا على تمرير إشهار لـ”بارا فارماسي” على أنه صيدلية على القناة الثانية؛ وهو ما أثار سخط وانتقادات صيدلانيي المملكة، معتبرين أن الأمر فيه “إهانة واحتقار لمهنة الصيدلاني”.
وفي هذا الإطار، قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إنه يتم تمرير الإشهار في وقت الذروة ويتم خلاله تمرير رمز الصيدلاني، معلقا: “هذا تزييف وتزوير؛ فهذا الرمز مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يسجل جميع البيانات والعلامات الخاصة بالمهن والحرف”.
وتابع حواشي: “بدون رخصة يتم استغلال شارة الصيدلي بطريقة مشينة للمهنة والصيادلة والقانون واضح هذا الشعار خاص بالصيادلة وتم تحفيظه وتسجيل ملكية فكريته للصيادلة”، مؤكدا أن الأمر أدى إلى “احتقان في صفوف صيادلة المغرب ويحمل إهانة لمهنة الصيدلة واحتقار للصيدلي”.
وأردف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب قائلا: “الصيدلة هي مهنة حرة مسجلة في إطار المهنيين الصحيين، والصيدلي هو دكتور صيدلة حاصل على البكالوريا بالإضافة إلى 6 أو 7 سنوات من الدراسات في مختلف الجنسيات وكليات دولية”.
وشدد المتحدث على أنه “أي شخص سيزاول مهنة الصيدلة يجب أن تكون له رخصة وعلى الأقل دكتوراه في الصيدلة، كما هو معمول به على الصعيد العالمي”، متابعا: “قررنا اللجوء إلى القضاء لأخذ حقنا فالقانون يعاقب كل من ينتحل صفة صيدلي أو يبيع الأدوية ويمارس المهنة بدون رخصة وهو ما تترتب عنه عقوبات زجرية وحبسية تلحق بمن يتطفل بالمهنة”.
وأشار نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إلى أن “إشهار مثل هذه المحلات يفتح المجال أمام الجميع لتغليط الرأي العام ويشكل هجمة شرسة على مهنتنا ويجب وضع حد لها”.
وسبق أن أصدر رئيس النيابة العامة، في منتصف العام الماضي، دورية موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول مكافحة وزجر بيع وتسويق المنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
ودعت الدورية سالفة الذكر إلى التصدي لهذه الظاهرة من خلال تفعيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية وغيره من النصوص القانونية، منبهة في الوقت نفسه إلى أن بيع وتوزيع وصرْف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية يشكل خطورة على الصحة العامة.