الوزاني ينتقد الزيادة “الخيالية” في سعر الكتب و”يفند” مبررات جمعية الناشرين
انتقد حسن الوزاني، المدير السابق للكتاب بوزارة الثقافة، قرار الجمعية المغربية للناشرين الزيادة في أثمان الكتاب المدرسي بنسبة وصفها بـ”الخيالية”، متشبثا بأن القطاع “قوي ومربح”، وبأن بعض الأرقام المقدمة “بعيدة عن الحقيقة”.
وقال الخبير في مجال الكتاب إن استناد الجمعية في قرارها الزيادة بنسبة 25 في المائة في أثمان الكتاب المدرسي إلى “ارتفاع أثمان الورق بنسبة 120 في المائة” رقم “بعيد عن الحقيقة”؛ لأنه “إذا كانت أثمان الورق قد ارتفعت فإن نسبة الارتفاع لا تتجاوز 45 في المائة، كما تكشف ذلك عدد من التقارير العالمية الخاصة بالموضوع”.
وتابع المتحدث ذاته: “بخلاف العديد من الدول، يتميز قطاع الكتاب المدرسي بتحريره ابتداء من سنة 2002-2003، وهو الأمر الذي يجعل منه قطاعا قويا مربحا؛ فهو ينتج ملايين النسخ، إذ بلغ على سبيل المثال عددُ المتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي بالأسلاك التعليمية الثلاثة، على المستوى الوطني برسم الموسم الدراسي 2021-2020، ما مجموعه سبعة ملايين و502 ألف و229 تلميذة وتلميذا، وهؤلاء زبائن حقيقيون”.
كما يتسم قطاع الكتاب المدرسي، وفق تعبير الوزاني؛ بـ”انحصار عدد دور النشر المشتغلة فيه”، وواصل: “إنه قطاع شبه عائلي مغلق يصعب دخوله من طرف دور نشر جديدة، وهو الأمر الذي يرفع من الأرباح المحققَة”.
كما سجل الوزاني أن “أغلب الدور المشتغلة في قطاع الكتاب المدرسي تملك مطابعها الخاصة، وتعتمد التوزيع الذاتي دون المرور عبر شركات التوزيع المختصة؛ وهو ما يحد من التكاليف حتى وإن ارتفع ثمن الورق”.
وذكر المصرح ذاته أنه “بخلاف الحديث عن الوضعية الاقتصادية لقطاع الطباعة والنشر بالمغرب، ففي آخر إحصائيات وزارة الصناعة نجد أن نسبة معاملات القطاع تبلغ 0.9 بالمائة من مجمل أرقام القطاع الصناعي الوطني، متجاوزة بذلك نسبة معاملات صناعات المكاتب والتجهيزات المعلوماتية؛ كما أن نسبة إنتاج قطاع الطباعة والنشر تبلغ 3.08 بالمائة من مجمل أرقام القطاع الصناعي الوطني”.
ويتجاوز هذا، وفق المصدر نفسه، “نسبة إنتاج صناعة تجهيزات الراديو والتلفزيون والاتصال”، فيما “تم تحقيق حوالي 80 في المائة من هذه النسب عن طريق إنتاج الكتاب المدرسي”.
وأشار الوزاني إلى أنه “رغم أهمية هذه المؤشرات الاقتصادية الخاصة بأرقام المعاملات وبالإنتاج فإن ذلك لم يرافقه نمو على مستوى التوظيف، إذ تظل نسبته منحصرة في أقل من 1 بالمائة من الرقم المحقق من طرف القطاع الصناعي الوطني”.
وبعد عشرين سنة على تحرير الكتاب المدرسي، ذكر المتحدث أن دور النشر المشتغلة في مجال الكتاب المدرسي لم تستطع تطوير نفسها؛ “إذ لا وجود داخلها لمهن ضرورية لأي دار نشر صغيرة، ومنها مدير التحرير وسكرتير التحرير ومدير التسويق ولجان القراءة”، علما أن هذه “مهن من المفروض أن تنص عليها دفاتر تحملات وزارة التربية”.
وتابع الوزاني معلقا: “لعل غياب هذه المهن ما يفسر سلسلة الأخطاء المعرفية التي عرفتها كثير من الكتب المدرسية”.
واستغرب حسن الوزاني في ختام تعليقه قرار الجمعية المغربية للناشرين القائل بـ”الزيادة في أثمان الكتاب المدرسي بنسبة خيالية تصل إلى 25 في المائة، في وقت لم يجرؤ فيه على ذلك الناشرون المغاربة الذين يشتغلون في الكتاب الثقافي الذي ينحصر معدل سحبه في 1000 نسخة فقط”.
تجدر الإشارة إلى أن سبق أن نقلت تفاصيل الزيادة في سعر الكتب المدرسية بعد اجتماع للحكومة مع الجمعية المغربية للناشرين، كشفت عقبه، هذه الأخيرة، الزيادة في الكتب المدرسية للمستويات الإعدادية والابتدائية، الموسم الدراسي المقبل، بحجة “ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقارب 120 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، واستقرار ثمن الكتاب العمومي دون تغيير بالمغرب منذ عشرين سنة”.
كما يذكر أن النسبة الأصلية للزيادة المقترحة في سعر الكتب المدرسية، من طرف الجمعية المغربية للناشرين، كانت هي 67 في المائة من قيمة الثمن الأصلي، قبل اعتماد نسبة 25 في المائة بعد الاجتماع مع الحكومة.
