“الجنس مقابل النقط”.. إيداع أستاذٍ سجن سطات ومتابعة أربعة آخرين ابتدائيا
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”.
وحسب مصادر جريدة الإلكترونية فإن الوكيل العام للملك، الذي استمع لما يفوق خمس ساعات إلى الأساتذة المتهمين في الملف، قرر متابعة أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في سطات بالتهمة المذكورة، بينما قرر إحالة ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأستاذ الجامعي المذكور تقررت إحالته على السجن المحلي في مدينة سطات، في انتظار عرضه على المحاكمة.
وعلمت الجريدة أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات سارع نهاية الأسبوع الماضي إلى تقديم استقالته لوزارة التعليم العالي.
وكان منتظرا مثول الأساتذة الخمسة المتهمين في هذه الواقعة الخميس الماضي، غير أن النيابة العامة ارتأت تأجيل الأمر لغياب الوكيل العام للملك؛ فيما أوردت مصادر أخرى أن الخطوة جاءت لتفادي أي احتجاج تزامنا مع الاحتجاجات التي تنظم ضد قرار وزارة التربية الوطنية.
من جانبها، يرتقب أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث في ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض مسالك الماستر والدكتوراه في جامعة الحسن الأول بسطات.
وتفجرت واقعة “الجنس مقابل النقط” في كلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه، من أجل منحهن نقطا جيدة، مقابل ممارسة الجنس معه.
وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت الوزارة السابقة المشرفة على قطاع التعليم العالي إلى إيفاد مفتشيتها العامة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.
وكانت المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية، فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
ونفى الأستاذ المعني الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح سابق إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، ومبرزا أنه ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.
