البطالة تهدد خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة

بينما تستعد المدرسة الوطنية العليا للإدارة لاستقبال الفوج الخامس من طلبتها، يعيش الخرّيجون من الأفواج السابقة الذين جرى تعيينهم في قطاعات وزارية وسط مخاوف بشأن مستقبلهم، بسبب عدم تسوية وضعيتهم الإدارية.

المخاوف نفسها يعيشها خريجو الفوج المتخرّج من المدرسة الوطنية العليا للإدارة منذ سنة، دون أن يتم تعيينهم إلى حد الآن، حسب ما جاء في بيان صادر عن تنسيقية الخريجين المعنيين.

وحسب المصدر نفسه فإن خريجي الفوج الذين تم تعيينهم ببعض القطاعات الوزارية منذ أربع سنوات، دون تسوية وضعيتهم الإدارية إلى حد الآن، مازالوا يُعتبرون متدربين.

ويرجع سبب الوضعية التي يوجد عليها خريجو المدرسة الوطنية العليا للإدارة إلى تأخر تعديل القوانين والمراسيم المنظمة للولوج إلى الهيئات العليا للوظيفة العمومية، وهي المفتشية العامة للمالية، والمحاكم المالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، مع مستشاري وزارة الخارجية.

وأفاد مصدر من خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في تصريح ، بأنه لا يُعرف سبب تأخر تعديل القوانين والمراسيم المذكورة، مضيفا: “لا نعرف مَن المسؤول عن هذه الوضعية، هل رئاسة الحكومة، أم القطاعات الوزارية المعنية، أم إدارة المؤسسة؟”.

وتأسست المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالمغرب من طرف الملك الراحل محمد الخامس سنة 1948، من أجل تكوين نخبة الأطر التي تسير الإدارات العمومية بالمملكة.

وأناط القانون رقم 038.13 المُحدث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بهذه الأخيرة مهمة “تكوين الأطر الإدارية القيادية العليا، سعيا إلى تمكينها من التكوين الملائم لجعلها في مستوى الانتظارات والتطلعات”، كما هو وارد في المادة الثانية منه؛ غير أن العطالة التي يعيش على وقعها خريجوها جعلت معالم مستقبلهم غير واضحة.

وحسب البيان الذي أصدره الخريجون فإنه حتى بعد صدور القانون رقم 39.19 بتغيير وتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية لم تتغيّر وضعية خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وضعية الخريجين، يردف المصدر نفسه، “تسائل ورش الإصلاح الإداري الذي أعطى الملك انطلاقته، إذا كان خريجو المدرسة الذين تم انتقاؤهم بعناية شديدة ووفق معايير صارمة وقضوا سنوات بأعلى مؤسسة للتكوين الإداري بالمغرب يجدون أنفسهم في وضعية إدارية أقل من زملائهم الذين ولجوا الوظيفة العمومية دون الخضوع لأي تكوين”.

وكان رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، أصدر منشورا في يناير الماضي، لتسوية وضعية الفوج الأول من خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة، غير أنه لم يطبق، حسب الخريجين المعنيين، آملين من رئيس الحكومة الحالي أن يعمل على طيّ ملفهم.