اختبارات الكشف عن “كورونا” تزعج مهنيي القطاع السياحي في المغرب
مستمرة في البحث عن ظروف استقدام أفضل، تطرح فعاليات سياحية عديدة ضرورة حذف اختبار الكشف عن كورونا (PCR) من أجل دخول التراب الوطني المغربي، معتبرة الأمر مكلفا ماديا ومحبطا نفسيا للسياح والجالية.
وتستمر هيئات السياحة بالمغرب في نقاشات حكومية وبرلمانية بهذا الشأن، خصوصا بإبداء وزراء ونواب مساندتهم لخطوة حذف “PCR” والاكتفاء بجواز التلقيح في مختلف المعابر إلى البلاد.
ورغم استمرار اعتماد اختبار الكشف عن كورونا، إلا أن المغرب حقق بعض الانتعاش في القطاع السياحي منذ فتح حركة النقل الجوي في فبراير الماضي، بدخول 2.2 مليون مسافر، وهو رقم يعتبره الفاعلون قابلا للارتفاع شريطة تسهيل الإجراءات.
تكلفة كبيرة
لحسن حداد، وزير السياحة الأسبق، اعتبر أن إجراء “PCR” لا فائدة كبيرة ترجى منه، بل مضيعة كبيرة للوقت، كما أنه مكلف على المستوى المالي، فقيمته المادية في البلدان الأوروبية تتراوح بين أربعين وستين يورو.
وأضاف حداد، في تصريح ، أنه من الأفضل حذف هذا الشرط، مشيرا إلى أن العديد من البلدان سحبت هذا الإجراء بشكل نهائي، وقال: “السياح يبحثون عن الإجراءات السهلة بعد سنتين من التعقيدات، وبالتالي وجب استحضار هذا الأمر”.
واعتبر المسؤول الحكومي السابق أن “وزارة الصحة يجب أن تتداول هذا المعطى مستقبلا؛ فالمرونة مهمة جدا مع السياح وكذا الأعداد المهمة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج القادمة خلال الأشهر المقبلة”.
قصة قديمة
رشيد الدهماز، رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير، طلب حذف اختبار الكشف عن كورونا والاكتفاء بجواز التلقيح، معتبرا إياه “ينتمي للجزء القديم من القصة”، قائلا: “يجب اعتماد التلقيح فقط من أجل الدخول”.
وسجل المتحدث نفسه، في تصريح ، أن “الاختبار معيق كبير للحركة السياحية”، مؤكدا وجود “بوادر إيجابية للانتعاش، خصوصا أن المغرب وجهة سياحية مطلوبة، لكن وجب التخلي عن الإجراءات المعقدة”.
وأورد المسؤول السياحي أن “الاستمرار في طلب الاختبار يكسر وتيرة الإقبال”، مسجلا أن “الناس تعبوا نفسيا وكذلك ماليا من الإجراءات”، قائلا إن “اختبار فحص كورونا بستين يورو وتذكرة الطائرة بعشرين يورو فقط”.
