إسبانيا تواصل معاكسة المغرب في أوروبا

عكس برلين التي عادت إلى حليفها في شمال إفريقيا “بدون شروط”، تمضي مدريد “وحيدة” في معاكسة مصالح المملكة الحيوية داخل القارّة الأوروبية، بعدما قرّر الألمان تجاوز الخلافات مع الرباط وفتح صفحة جديدة من التعاون وتعزيز الشراكات.

وبعد شهور من الفتور، يبدو أن خيار “الاندفاع والهجوم” الذي طبع تحركات الدبلوماسية المغربية خلال الآونة الأخيرة، قد بدأ يعطي أكله، حيث دعا الألمان إلى تجاوز الأزمة الدبلوماسية مع الرباط، مع دعوة العاهل المغربي إلى زيارة برلين.

وما زالت مدريد متشبثة بموقفها “الصلب” تجاه الرباط، بينما تتوفر الأخيرة على أوراق ضغط عدة يمكن استخدامها لإقناع الجار الشمالي بأحقية قرارها الذي لا يتعارض مبدئيا مع مقررات القانون الدولي المتمثل في مقترح الحكم الذاتي في الصحراء وأن تدعمه.

وتساهم الأزمة الإسبانية المغربية في تعطيل الحوار حول عدد من القضايا الاستراتيجية؛ إذ تأخر عقد القمة الاستثنائية ولم يتم الحسم في ملفات “عالقة”، من قبيل تجديد الأسطول البحري وترسم الحدود الإقليمية.

وما زالت الأوساط الرسمية في مدريد تنظر إلى المملكة بنوع من “التوجس”، بالنظر إلى طموحات الرباط في الصحراء وشمال إفريقيا، بحيث لم تنجح الوساطات الدبلوماسية في تكريس مسار “التهدئة”، خاصة فيما يتعلق بـ”ترسيم الحدود البحرية قبالة الأقاليم الجنوبية”.

وتعتبر مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الرباط ومدريد قضية شائكة، خاصة في ما يتعلق بترسيم الجزر الصغيرة والمناطق التي تحتلها إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط ومسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة في شمال الأطلسي والتداخل مع جزر الكناري.

ويمثل جبل تروبيك، وهو بركان قديم تحت الماء، يبلغ عمقه حوالي 4000 متر ويحتوي على احتياطي كبير من التيلوريوم والكوبالت والأتربة النادرة ومعادن أخرى، ويقع على بعد حوالي 269 ميلا جنوب إل هييرو، أحد النقاط الخلافية بين الرباط ومدريد.

في عام 2014، طلبت إسبانيا من الأمم المتحدة تمديد جرفها القاري إلى 350 ميلا بحريا، وهو الحد الأقصى المسموح به، لكن هذا الطلب ما يزال قيد الدراسة. في حين قام المغرب، من جانب واحد، بتوسيع نطاقه-بما في ذلك المياه المقابلة للصحراء المغربية-بضمّ جزء من المياه التي تطالب بها إسبانيا وتشمل المنطقة الاستوائية.