زيارة ميدانية لمشروعي إعادة تأهيل وتوسيع منطقتي حد السوالم وساحل لخيطة

أجرى القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، ديفيد غرين، والقنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، لاورانس م. راندولف، يوم الأربعاء، زيارة ميدانية للموقعين اللذين يستضيفان مشروعي إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل – لخيايطة.

وشكلت هذه الزيارة، التي تندرج في إطار مكون “المناطق الصناعية النموذجية” لنشاط “العقار الصناعي” ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، مناسبة للوقوف على التقدم الملحوظ الذي سجل في إنجاز أشغال البنيات التحتية خارج الموقع برسم هذين المشروعين.

وتهم هذه الأشغال خارج الموقع أساسا إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة للمنطقتين الصناعيتين المذكورتين، وإقامة مداخل بغية تيسير الولوج إلى هاتين المنطقتين وضمان انسيابية حركة المرور في محيطهما، فضلا عن تصميم البنيات التحتية خارج الموقع كي تستجيب بشكل ملائم لمتطلبات الفاعلين الصناعيين من حيث صبيب الماء الصالح للشرب وقوة التيار الكهربائي وصبيب صرف المياه العادمة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد غرين، أن الهدف من هذه الزيارة هو تتبع العمل المشترك الذي تم القيام به مع الحكومة المغربية في منطقة حد السوالم، من أجل تشجيع الاستثمارات وخلق فرص شغل.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية تعمل بالشراكة مع الحكومة المغربية، ومع القطاعين العام والخاص، لتجديد وإنشاء 12 منطقة صناعية رفيعة المستوى في جميع أنحاء المملكة، لتمكين الشركات المغربية والمتعددة الجنسيات من الولوج إلى بنية تحتية عالية المستوى.

ومن جانبها، أشارت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، مليكة العسري، إلى أن هذه الزيارة تشهد على أشغال إعادة تأهيل وتوسيع منطقتي حد السوالم وساحل لخيطة الصناعيتية، وأعمال ربط شبكات المياه المختلفة من مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، معبرة عن أمله أن تنتهي الأشغال بحلول شهر مارس المقبل.

كما أشارت إلى أن هذا النموذج جد مهم لكونه يقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص وتغيير في حكامة هذه المناطق الصناعية، والتي ستشكل نموذج يحتذى به ليشمل مناطق أخرى.

وأضافت أن هذا المشروع سيخلق حوالي 27 ألف فرصة شغل عند تشغيل المناطق الثلاثة، واستقرار حوالي 500 شركة صناعية، بالإضافة إلى جعل الاستثمار العمومي مربحا.

وستمكن المناطق الصناعية الثلاث، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارا، من تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء – سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل. ومن المرتقب أن تستقطب هذه المناطق استثمارات خاصة إجمالية تقدر بـ486 مليون دولار، وإحداث فرصة شغل.