نقابات تنتقد تقارير “مجلس التعليم” وتطالب بإرادة سياسية تنصف الأساتذة
يستمر سوء الفهم الكبير بين النقابات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع التعليم في توسيع هوة الخلافات الثنائية، بعدما رفضت النقابات الانتقادات الحادة التي وجهتها دراسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى الشغيلة التعليمية.
وصدرت دراسات وتقارير عن المجلس تنبش في أوضاع التعليم عموما، نال منها الأساتذة والأطر التربوية انتقادات تهم تغييبهم خلال ساعات العمل القانونية، كما تناقس الكفاءة ومعايير ولوج مهنة التدريس بالمغرب.
ووفقا لدراسة صادرة عن المجلس الأعلى للتعليم، فإن ما يقارب التسعين في المائة من أساتذة التعليم الثانوي لا يؤدون ساعات العمل كاملة، وتصل هذه النسبة إلى ما يقرب 75 في المائة لدى أساتذة الإعدادي، ثم تنخفض إلى 11.6 في المائة لدى أساتذة الابتدائي.
كما قال التقرير الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين إن نظام التوظيف المعمول به في المنظومة التربوية المغربية ليس فعالا بما فيه الكفاية، ولا يمكن من انتقاء المرشحين ذوي القدرات والإمكانيات العالية.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن مضمون التقرير مجانب للصواب وغير صحيح، مطالبا المجلس بتجاوز التقنية وإشراك النقابات المطلعة على واقع قطاع التعليم عن قرب.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة ، أن معطى التغييب حاضر؛ لكن مثل جميع موظفي الدولة، مسجلا أن القانون ينظم هذه العملية، وبالتالي هناك عقاب يطال المتخلف عن العمل دون مبرر.
واعتبر القيادي النقابي أن ما أورده التقرير بشأن الشغيلة مبالغ فيه، دون أن يستبعد إمكانية اندراجه ضمن إستراتيجية جديدة للدولة من أجل تبخيس مكانة الأستاذ، كما أنه يأتي منافيا للتصريحات المتوالية للمسؤولين الوزاريين.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أورد أن هذا الكلام ليس بجديد، ولا أحد ينتظر المجلس لتقييم أوضاع التعليم بالبلد؛ لكن انتقاداته للأساتذة تبقى غير موضوعية.
واعتبر الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المدرس له دور هو الآخر في تردي الأوضاع؛ لكن المسؤول الحقيقي هو السياسات التعليمية وغياب الإشراك، وزاد: “مايمكنش نمسحو كولشي فالأستاذ”.
وأردف القيادي النقابي أن “المشكل يحل بتوفير بنيات تحتية في المستوى وتجهيزات متطورة، وبرامج ومناهج عالية الجودة، وكذلك أساتذة في المستوى العالي، وهذا لن يتحقق سوى بتوفر إرادة سياسية حقيقية”.
