مسؤول وزاري يفصّل التحديات الكبرى المرتبطة بالتنمية في المدن المغربية

قال عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، إن عدد السكان الحضريين في المغرب تضاعف ست مرات خلال العقود الخمسة الأخيرة، وهو ما نتج عنه تطور كبير في التنمية الحضرية والترابية، وأفرز جملة من الإشكاليات والتحديات.

وذكر النحلي، خلال ندوة افتتاحية للنسخة الخامسة من المعرض السنوي “العمران إكسبو”، أمس الأربعاء، أن “التخطيط الحضري هدفه التحكم في التنمية الترابية والتوفر على رؤية شاملة وشفافية من أجل تهيئة المجال بشكل مستدام”.

وينظم معرض “العمران إكسبو” السنة الجارية بشكل افتراضي، ابتداءً من اليوم الخميس وإلى غاية الإثنين المقبل، تحت شعار “التنمية الحضرية والترابية في المغرب: واقع وآفاق”، ويعرض أمام الزوار مشاريع ومنتجات مجموعة “العمران” في مختلف أقاليم المملكة.

وذكر الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير أن “الدولة انتقلت في ما يخص إعداد التراب من التخطيط إلى توجيه السياسات العمومية المتعلقة بهذا المجال”، مؤكداً في هذا الصدد أن “الجهات هي التي يجب أن تعد وتنفذ التصميم الجهوي لإعداد التراب”.

وفي نظر النحلي، يواجه المغرب ثلاثة تحديات في ما يخص التنمية الحضرية، أولها ظاهرة الحواضر الكبرى (metroplisation)، إذ قال إن “ثماني مدن مغربية يتجاوز عددها سكانها المليون، وهو أمر ديمغرافي جديد يطرح تحديات على مستوى تدبير المجال الترابي الكبير”.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تؤكد أن التمكن من تدبير الحواضر الكبرى بشكل جيد يتيح ربح نقطتين على مستوى الناتج الداخلي الخام، لكن ذلك يعتمد على إصلاحات مؤسساتية وطرق حديثة للتدبير والحكامة، وتحديد مناطق وظيفية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ووسائل النقل، إضافة إلى مناطق اقتصادية وخدماتية.

أما التحدي الثاني فهو المدن الكبرى، التي دعا النحلي إلى “ضرورة انتقال تدبيرها من نظام الوثائق التنظيمية إلى اعتماد وثائق للتنمية والتحفيز الاستثماري والشفافية، وآليات حديثة عبر الرقمنة وتوفير المعلومات المتاحة وتدبير ناجع ينتهج سياسة القرب”.

وأورد المسؤول ذاته أن التحدي الثالث هو العالم القروي الذي يضم 40 في المائة من الساكنة، وزاد موضحا: “هو مكون مهم بالنسبة للمغرب لضمان تنمية متوازنة من خلال تهيئة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القرى”.

كما شدد النحلي على أن التهيئة الحضرية ضرورية، لكنها تبقى غير كافية لتدبير متوازن للمجال الترابي، وأضاف أن “النموذج التنموي الجديد يؤكد على أهمية اعتماد إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية خالق للإدماج والرفاهية؛ وهو ما يتطلب تجديد أسس السياسة الوطنية الحضرية من أجل توحيد الجهود العمومية”.