طلبة يشتكون محنة في سلك الدكتوراه

يستعد طلبة الدكتوراه لخوض خطوات احتجاجية تصعيدية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بسبب ما وصفوه بـ”إقصائهم من الاستفادة من منحة هزيلة وربط الحصول عليها بشروط غير مفهومة”.

عادل بعيز، باحث في سلك الدكتوراه بجامعة فاس، وعضو تنسيقية طلبة الدكتوراه المحرومين من المنحة، أن “مئات الطلبة فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم في اللوائح المستفيدة من المنحة من طرف اللجان الجامعية المكونة خصيصا لتحديد فئة المستفيدين”، موضحا أنه “بعد استفسار الطلبة عن هذا الموضوع كشفت المؤسسات الجامعية أن الأمر يتعلق بقرار وزاري يحدد نسبة 70 في المائة من مجموع عدد المستحقين للمنحة بناء على مرسوم وزاري”.

وقال الباحث ذاته إن “المرسوم رقم 2.18.512 المتعلق بشروط وكيفية صرف المنح الصادر في 2019 لا يحدد نسبة 70 في المائة، وإنما ترك الأمر للقرار الوزاري المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي، بناء على قانون المالية السنوي لتحديد نسبة المستفيدين، فيما كان وزير التعليم العالي السابق خالد الصمدي صرح بأن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة المستفيدين إلى مائة في المائة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المرسوم السابق الذي نسخ بمرسوم رقم 2.18.512 كان يغطي جميع الطلبة المستحقين للمنحة في سلك الدكتوراه”، متسائلا: “هل نحن دولة تتقدم فعلا إلى الأمام، لاسيما في التعليم العالي، أم في تراجع؟”.

وأفاد المصدر ذاته بأن “الأصل في المنحة الجامعية أنها ذات طابع اجتماعي، تساعد الطلبة على استكمال دراستهم وإنجاز بحوثهم، لاسيما أن المكلف بتنظيمها هو المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية”، مستغربا قيام اللجان الجامعية بتحديد المستفيدين بناء على شروط وصفها بـ”الغريبة”، كعدد السنوات الفاصلة بين الإجازة والتسجيل في الدكتوراه.

وتساءل عضو التنسيقية: “هل الفئة غير المستفيدة غير معنية بإنجاز مشاريعها البحثية التي تتطلب مصاريف باهظة، خاصة أن بعض الجامعات تشترط نشر مقالات في مجلات مصنفة scopus إضافة إلى إنجاز الأطروحة؟”، مضيفا أن الطلبة المعنيين تواصلوا مع المسؤولين بمؤسساتهم الجامعية، ومنهم من قام برفع تظلمات لدى الوزارة، دون أن يتوصلوا برد واضح.

وتابع بعيز: “إن الطالب المغربي لا يتوفر على مورد آخر غير المنحة الجامعية كغيره من الطلبة في الدول المتقدمة”، داعيا الوزير إلى “التحلي بمزيد من المسؤولية حينما يتحدث عن تطوير الجامعة المغربية، لأن تطوير البنيات التحتية غير كاف للريادة في البحث العلمي، وإنما الطالب هو الحلقة الأهم في كل إصلاح جامعي يهدف إلى الرقي بالجامعة المغربية وتنافسيتها وجاذبيتها”.

ويعتزم الباحثون المقصيون من المنحة مقاطعة حراسة الامتحانات، ومقاطعة أنشطة المختبرات التي ينتمون إليها بشكل كامل. كما ستتم برمجة وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، وفي حال عدم استجابة الوزارة الوصية، ينوي الباحثون الانسحاب الجماعي من دراسة الدكتوراه.