صيادلة المملكة يؤكدون إنقطاع الأدوية ويتهمون وزير الصحة بالترهيب
مازالت لعبة شد الحبل بين وزير الصحة والصيادلة المغاربة مستمرةً، بشأن موضوع انقطاع بعض الأدوية، إذ أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية”.
وأوضحت الكونفدرالية ذاتها، في بلاغ لها، تتوفر على نسخة منه، أن “وزارة الصحة شنت حملات على الصيادلة، سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية، أو من خلال إرسال مفتشيها إلى نقابيين بالكونفدرالية، قصد الترهيب وتكميم الأفواه، ومن أجل إسكاتهم عن القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني”، وفقها.
وفيما يؤكد وزير الصحة توفر الأدوية لدى جميع صيدليات المملكة، عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استنكارها إرسال الوزارة “لجانا تفتيشية”؛ إذ “تم إرسال لجنة تفتيشية ثانية إلى رئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”، متهما الوزارة بـ”تسريب مضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون بشأن ضمان سرية المحاضر”.
وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إن ذلك “يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع، بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر (رئيس الكونفدرالية) بأي محضر للتفتيش”.
وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغها، أن وزير الصحة “يستعمل النفوذ والشطط في السلطة”، مستنكرة “حجم التحامل عليها”، وقائلة إنها ”دأبت على تنوير الرأي العام الوطني بقصور السياسة الدوائية الوطنية”.
وفي سياق ذي صلة، أكدت النقابة ذاتها “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”.
كما عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تأسفها “لأجوبة الوزارة داخل قبة البرلمان، كمؤسسة دستورية محترمة، وطريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول لتداركها”.
واتهمت الكونفدرالية وزارة الصحة بـ”افتعال أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة من بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، والفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة التوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين”.
وفند خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الادعاءات المروجة من قبل بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب بخصوص نفاد المخزون الوطني للأدوية، خاصة تلك التي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ أو التي تدخل في علاج الزكام ونزلات البرد.
وكان آيت طالب أكد خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ كاف لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات أو لدى الموزعين والمصنعين، في ما يخص “الكلوروكين” و”الازيثروميسين” و”الزنك” و”فيتامين سي” و”فيتامين د” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين”.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن بعض مروجي ادعاءات نفاد المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم.
