دفتر تحملات يغضب جمعيات ذوي الإعاقة

عبر، مساء الخميس، أحمد الحوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، وإدريس البحتي، رئيس جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي بجهة الدار البيضاء- سطات، في ندوة صحافية بسطات، عن استيائهما من دفتر التحملات المعدل الذي يخص صندوق التماسك الاجتماعي.

واستعرض أحمد الحوات الوضعية المقلقة التي تعرفها أغلب الجمعيات المهتمة بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تهتم بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، قبل الإجابة عن تساؤلات بعض ممثلي وسائل الإعلام بعاصمة الشاوية، فضلا عن توضيح كل المعيقات وظروف الاشتغال والمشاكل التي تتخبط فيها مراكز التأهيل المجتمعي.

وأشار الحوات إلى أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب كانت تنتظر تشكيل لجنة تقنية ثلاثية تضم الوزارة الوصية والتعاون الوطني وممثلي الجمعيات، قصد تعديلات تساهم في الرقي بهذا الملف الذي يحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس، فضلا عن تقسيم الاستفادة على جميع الأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضح ممثل المرصد المغربي للتربية الدامجة أن التمدرس حق لجميع المواطنين تكفله الدولة دون تحديد أي معايير، تماشيا مع دستور المملكة والاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى قانون الإطار97/13 ومختلف المواثيق الوطنية والدولية.

وعبر أحمد الحوات عن مفاجأته بتعديلات جديدة في دفتر التحملات الذي يهم صندوق التماسك الاجتماعي، معتبرا إياها أحادية الجانب، معللا ذلك بعدم مراعاتها كل التوصيات التي رفعتها الشبكات والاتحادات والمرصد المغربي للتربية الدامجة، الصادرة عن لقاءات عديدة حول تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي حول الخدمات الصحية وكل ما يتعلق بالخدمات الوظيفية لعلاج المستفيدين من خدمات التمدرس.

وشدد الحوات على أن هذه الخطوة أحادية الجانب لن تساهم في الرقي وتعميم الاستفادة لجميع فئات ذوي الإعاقة المستهدفين من صندوق التماسك الاجتماعي، ملتمسا من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فتح نقاش مع الجمعيات وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجمعيات بمقاربة تشاركية بغية تحيين دفتر التحملات في وقت مستعجل.

وتساءل عن موقف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من الوضع الذي تعرفه الجمعيات المعنية، وطالب باستحضار منطلق الشراكة رغم أن بنودها تفرض على الجمعيات التي باتت تقول اليوم “كفى من طريقة فرض الشراكات، وإنزال دفتر التحملات دون معرفة كافية بالواقع، حيث يعيش عمال المراكز بدون أجور لما يفوق سنة، رغم التزاماتهم الأسرية والتعاقدية مع البنوك؛ وهو ما سيدفع المجتمع المدني مستقبلا إلى رفع يده عن مثل هذه القطاعات بسبب تعقيد المساطر وغياب الشركاء من المجالس المنتخبة”.

وختم الحوات كلمته وإجاباته عن تساؤلات الحاضرين من ممثلي الإعلام بإقليم سطات بتوجيه إخبار إلى الرأي العام الوطني عبر وسائل الإعلام مفاده أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب تدرس جميع الخيارات في ظل الوضع الراهن، قصد الرد مع تحمل جميع المسؤوليات الأخلاقية، من أجل صيانة الحقوق الأساسية للأطفال في وضعية إعاقة الذين يمثلون أسرا عديدة بالأقاليم المستفيدة.