جمعية تحذر من مخاطر عصابات التهجير

أصدرت جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن، المعروفة اختصارا بـ”ABCDS”، بلاغاً مطولا ذكّرت من خلاله بـ”خطر شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”، داعية الحكومة المغربية إلى “حماية المهاجرين ضحايا الشبكات الإجرامية عبر تمكينهم من تسوية الوضعية الإدارية، في إطار الفلسفة الإنسانية للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المغرب (SNIA)”.

وأوصت “جمعية بني زناسن”، في بلاغها، بـ”اعتماد معايير أكثر مرونة لتجديد بطائق الإقامة الممنوحة في إطار حملات تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بالمغرب لعامَي 2014 و2017؛ نظراً لتضرّر دخل العديد من المهاجرين بسبب التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد التي مازالت ترخي بظلالها على الفئات الهشة”، وفقها.

وباعتبارها “فاعلا تاريخيا في مجال الهجرة بالمغرب”، قالت الجمعية ذاتها إنها “تتابع بقلق كبير تنامي نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”، مُنبّهة إلى أن “وفيات المهاجرين على الحدود تذكير قاتم بخطر شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.

ويأتي بلاغ الجمعية التي تأسست عام 2005 وتنشط بالجهة الشرقية للمملكة تفاعلًا مع حادث الاقتحام الجماعي المأساوي الذي عرفه السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عملية وصفتها بـ”الـمُنظمة والعنيفة”، راح ضحيتها 23 مهاجراً من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في حين أصيب المئات في صفوف المهاجرين، وبين عناصر القوات العمومية المغربية.

وبعد أن تقدمت بـ”أحر التعازي والمواساة لذوي ضحايا الحادث المأساوي”، مع تمنّيها الشفاء العاجل للمصابين، وحرصاً منها على “حماية حقوق المهاجرين وتعزيز سيادة القانون بعد تجميع معطيات وافية من المكان”، أكدت الهيئة ذاتها إشادتها بـ”تدخل السلطات المغربية بمهنية ومسؤولية وفق ما يقتضيه القانون في تأمين المنطقة الحدودية وحماية الساكنة القاطنة بمحيط السياج الحدودي”، منوّهة بـ”الكفاءة العالية التي أبان عنها رجال الوقاية المدنية والإسعاف والأطر الصحية بالمستشفى الحسني بالناظور في تقديم الخدمات الإغاثية للضحايا”.

ولم تغفل الجمعية ذاتها إدانة ما جرى من “إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع من طرف الحرس المدني الإسباني باتجاه المهاجرين، كما القوات الأمنية المغربية على حد سواء، ما أدى إلى إصابة عدد من المهاجرين وعناصر الأمن المغربي بحالات اختناق”؛ قبل أن تشجُب “رفض سلطات مدينة مليلية المحتلة إنقاذ المهاجرين المتكدّسين في الممرات الحديدية الخاصة بالراجلين لبوابة المعبر الحدودي ‘باريو تشينو’ الذي يوجد تحت إدارتها لتفادي الازدحام والتدافع الشديدين”، مُورِدة ذلك في سياق انتقادها “تعمّد قوات الحرس المدني الإسباني نقل المهاجرين المصابين” الذين نجحوا في تسلق السياج إلى التراب المغربي ورميهم قرب المعبر.

وفي وقت حذرت فعاليات جمعوية ومدنية مغربية عديدة من “تنامي نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بعد تشديد المراقبة الأوروبية على طرق الهجرة انطلاقا من ليبيا نحو مالطا وإيطاليا وارتفاع كلفتها وخطورتها، وتركيز تلك الشبكات على الطريق المغربية الإسبانية عبر الجزائر، بسبب تراخي الأخيرة في مراقبة حدودها البرية مع المغرب بعد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة”، ذكرت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، في مقال لها اليوم الإثنين أن “قوات الأمن باتت تخشى أن تكون الجزائر خففت إجراءات سيطرتها على حدودها مع المغرب من أجل الضغط على إسبانيا عبر ورقة الهجرة”؛ على خلفية التوتر الذي تعرفه العلاقات الجزائرية الإسبانية في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المصدر الإعلامي الإسباني نفسه أن ذلك “قد يشجع على تحول المسار الشرقي للهجرة الإفريقية، الذي كان يمرّ عادة عبر مصر وليبيا وتونس إلى دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى، ويمكن أن يتجه نحو شمال إفريقيا”.

كما أدانت الجمعية المذكورة بشدة “توظيف اليمين المتطرف الأوروبي للحادث المأساوي في نشر الخوف من المهاجرين”، محذرةً من مَغبة “الاستعمال السياسَوي لموضوع الهجرة في تقويض الجهود التي يبذلها المغرب في تدبير ملف الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر بشكل منسق في إطار المسؤولية المشتركة”، وفقاً للرؤية الإنسانية للملك محمد السادس، ولاسيما في ظل اهتمام إفريقي بالتجربة المغربية.

وخلص بلاغ الجمعية إلى تثمين “مجهودات المؤسسات الوطنية والمجالس المنتخبة والمنظمات الدولية والباحثين وجمعيات المجتمع المدني الفاعل في النهوض بحقوق المهاجرين واللاجئين وأفراد أسَرهم الذين يعيشون على التراب المغربي، ومواكبتهم في عملية الاندماج التربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي”.