تونس تعتمد إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي
تبدأ السلطات التونسية يوم غد الأربعاء إلزام المواطنين بإبراز الجواز الصحي، الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا، في الأماكن العامة والخاصة وفضاءات العمل.
واصطفت طوابير طويلة من المواطنين أمام أغلب مراكز التلقيح في البلاد لاستكمال التطعيم، أو الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بالنسبة للمتأخرين أو الممتنعين؛ فيما سادت الفوضى في عدد من المراكز بسبب الزحام.
وسيكون الموظفون والعمال، بشكل خاص، ملزمين بتقديم الجوازات الصحية قبل مباشرة أعمالهم في مؤسساتهم.
وتذمر الكثير من المواطنين، اليوم، بسبب تعطل المنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج الشهادات، بسبب الضغط الكبير على شبكة الإنترنت.
ويبدأ تطبيق هذا الإجراء بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق، لمنع تفشي موجة جديدة من الجائحة، بجانب تدابير أخرى مشددة في المعابر الحدودية.
ويطال هذا الإجراء المؤسسات العمومية والخاصة والمقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.
ويتعين على كل شخص تجاوز سن 18 عام إبراز الجواز الصحي. وطالبت السلطات الصحية الأماكن المعنية بتشديد المراقبة لفرض تطبيق الإجراء.
وقالت السلطات إنها ستمنح جوازات صحية للوافدين من الخارج أيضا ممن استكملوا التطعيم.
ويفرض المرسوم الرئاسي تعليق العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص، إلى حين تقديم جواز التطعيم، وخصم مدة التعليق من الأجور.
وتمكنت تونس من الحد من أعداد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى أدنى المستويات بعد موجة وبائية كاسحة الصيف الماضي. لكن وزير الصحة حذر من فيروس أوميكرون المنتشر في الدول الأوروبية.
واستكمل أكثر من 5.5 ملايين شخص التطعيم في تونس (حوالي نصف سكان البلاد)؛ فيما بدأت السلطات الصحية تعميم الجرعة الثالثة المعززة.