تنظيم حقوقي يطالب باعتماد عقوبات جنائية بديلة للإعدام في المغرب

طالب تقرير مواز للاستعراض الدوري الشامل السلطات المغربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، منبها إلى أن الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة، كما لم تنفذ العقوبة منذ سنة 1993.

التقرير الذي قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، شدد كذلك على أن المنظومة الجنائية تحتاج إلى المراجعة، والبداية باستناد الإدانات إلى أدلة أخرى غير الاعترافات، وعدم الاعتداد بالتصريحات المنتزعة تحت الإكراه.

وأورد المصدر ذاته ضرورة الحرص على إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وإحالة المسؤولين عنها على العدالة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.

وسجل التقرير أن الشخص المعتقل يجب أن يمكن من الحصول على محام منذ توقيفه، والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على الملف الخاص بموكله، والحصول على طبيب مستقل، واحترام الحق في إخبار أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض.

وفي قضايا السجون، أوردت الوثيقة ذاتها أن السلطات مطالبة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وإعادة النظر في فلسفة العقاب، بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية.

وشدد المصدر ذاته على أهمية إدراج العقوبات البديلة وإعادة النظر في المساطر والمقتضيات المتعلقة بالعفو والإفراج المشروط ودور قاضي تنفيذ العقوبة.

كما أوصى التقرير بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، والارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقارير الصادرة عنه ومتابعة توصيتها.

وضمن السياق ذاته، أكدت الوثيقة على ضرورة تقليص الاكتظاظ داخل السجن، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، واعتماد العقوبات البديلة، مع تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين.

ونادى مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بضرورة تأهيل الموظفين بالمؤسسة السجنية، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية والوظيفة.

ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية هو منظمة غير حكومية مستقلة أسست في دجنبر 2005، وهي فضاء للتفكير والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار