تفاصيل تنزيل ورش “التغطية الصحية” على فئات جديدة من المهنيين المغاربة

وتتألف اللجنة الوزارية للتتبع، التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

وقد تم تشكيل هذه اللجنة التي ستعمل على مواكبة تنزيل هذا المشروع الكبير على أرض الواقع، كما ستقوم لجنة تقنية بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيله. وبالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.

وفي السياق ذاته، تداول المجلس الحكومي في مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصَّيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقد صادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما ينص المرسوم ذاته على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية تتولى تقديم المساعدة والدعم التقني لها، يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وفي السياق ذاته، تداول المجلس الحكومي في مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.