بعد موظفي الدولة.. الحكومة تدرس تمتيع أجراء القطاع الخاص بعطلة الأبوة
مباشرة بعد إعلان الحكومة تمكين الموظفين العاملين في القطاع العام من عطلة الأبوة لمدة خمسة عشر يوما، تساءل عدد من المواطنين، من خلال تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم تمكين أجراء القطاع الخاص من العطلة نفسها.
وذهب بعض المواطنين إلى اعتبار عدم المساواة بين العاملين في القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص في الاستفادة من عطلة الأبوة “تمييزا”.
في المقابل، تنفي الحكومة وجود أي تمييز بين أجراء القطاعين العام والخاص، معتبرة أن عطلة الأبوة الممنوحة لموظفي القطاع العمومي لا تعني إقصاء أجراء القطاع الخاص من هذا الحق، وأنها تتفاوض مع النقابات العمالية بهذا الشأن.
مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصف، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، تمكين موظفي القطاع العام من عطلة الأبوة لمدة خمسة عشر يوما بـ”المكتسب التاريخي”، وزاد: “علينا أن نهنئ الحكومة على هذا القرار”.
وأضاف بايتاس، ردا على سؤال بخصوص “التمييز” بين موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص: “الحوار انطلق وسيتواصل مع النقابات العمالية، والحكومة ستتوصل إلى مكاسب أخرى بفضل المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين”، دون أن يؤكد ما إن كان أجراء القطاع الخاص سيستفيدون من العطلة نفسها.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن عطلة الأبوة التي أقرتها الحكومة تندرج ضمن سياق التحولات التي يشهدها المجتمع، لافتا إلى أن “هناك ثقافة جديدة تنتشر بين المغاربة تشيع الاقتناع بأن مسؤولية تربية الأبناء هي مسؤولية مشتركة”، مبرزا أن الحكومة “ستعمل على تعزيز هذا التوجه”.
من جهة ثانية، تتبع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس عرضا حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، حيث أبرز وزير التجارة والصناعة الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة آجال الأداء باعتبارها مكونا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني.
وتم إعداد إطار قانوني لسن تدابير خاصة بآجال الأداء، جاء بمقتضيات جديدة تهم هذه الآجال.
وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.47 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، يرمي إلى تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين.
ويتوخى مشروع المرسوم المذكور تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء، إذ سيتم التوجه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.