السكوري يكشف توقيف 114 شعبة متجاوَزة في معاهد التكوين المهني
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شروع الوزارة في مراجعة شعب وتخصصات معاهد التكوين المهني لتتلاءم مع حاجيات سوق الشغل؛ وذلك جوابا عن أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية.
وقال السكوري إن عدد الشعب بمعاهد التكوين المهني يبلغ 350 شعبة، من بينها 114 شعبة أصبحت متجاوزة، وزاد موضحا: “عملنا على توقيفها بعدما أكل عليها الدهر وشرب”.
مقابل ذلك، تم إحداث 152 شعبة جديدة وإعادة النظر في 158 شعبة أخرى، والإبقاء على 40 شعبة كما هي، وذلك تماشيا مع خارطة الطريق التي أعلنها الملك محمد السادس سنة 2018، وفق المسؤول ذاته.
كما أكد الوزير يونس السكوري أن “هذه الإستراتيجية سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الدخول المقبل”، مسجلا من جهة أخرى “ضعف استفادة المقاولات من التكوين المستمر”.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن “الميزانية المرصودة للتكوين المستمر تبلغ 700 مليون درهم، لا تصرف منها سوى 230 مليون درهم فقط، ولا تستفيد منها سوى 1300 مقاولة”.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أن “المقاولات الأكثر حاجة إلى التكوين المستمر هي المقاولات التي لا يتجاوز عدد عمالها 3 أشخاص”، متعهدا بإيلاء أهمية لملف التكوين المستمر، وجعله في خدمة المقاولات المغربية.
إلى ذلك، أكد السكوري أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أعدت برنامجا خاصا بالتكوين المقاولاتي في العالم القروي، حيث سيتم الاعتماد على وحدات متنقلة لتقريب التكوين المهني من ساكنة العالم القروي.
كما دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى إلى تحقيق التكامل بين مقاولات القطاع الخاص ومعاهد التكوين المهني، مبرزا أن “القطاع الخاص يجب أن يكون مواكبا لعملية التكوين، كما يجب أن يزاوج الطلبة المتدربون بين التعليم النظري والتطبيقي”.
وكان الملك محمد السادس ترأس في 4 أبريل 2019، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، تنزيلا لخارطة الطريق التي أمر بإعدادها في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2018.
وتهدف هذه الخطة إلى الرفع من مستوى التكوينات، وإعادة هيكلة الشعب بما يتلاءم مع سوق الشغل، وإنشاء جيل جديد من مراكز التكوين المهني.
