الرقمنة تصل إلى دفع الرسوم الجماعية

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.22.176 يتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية فيما يتعلق بإيداع الإقرارات والقيام بعمليات الأداء، ما سيمكنهم من تفادي عناء التنقل إلى مقرات الإدارة الجبائية المكلفة بتدبير الرسوم المذكورة.

وينص المشروع على أن تُحَدَّد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية شروطُ وكيفياتُ إيداع الإقرارات والأداءات بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، اللتين نصتا على أن تفعيل مقتضياتهما يبقى مقرونا بالشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار