اقتطاعات تصل 1500 درهم قبل العيد تُخرج “أطر الأكاديمية” إلى الاحتجاج
يعود “الأساتذة المتعاقدون” إلى خوض الاحتجاجات في الشارع بعد استمرار الاقتطاعات من أجورهم خلال الشهر الحالي كذلك، وصلت مبلغ 1500 درهم في بعض جهات المغرب.
وتعيش جنبات مديريات وزارة التربية الوطنية على وقع احتجاجات الأساتذة صباح اليوم الجمعة، وتستمر إلى غاية الثالث من الشهر الجاري، رافعة شعار “الرفض الجماعي للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.
ومن المرتقب أن يجسد الأساتذة أطر الأكاديميات إنزالات قطبية على مستوى مدن أكادير وطنجة يوم الأحد المقبل، مع عقد مجلس وطني يحسم في مستقبل الخطوات التصعيدية.
وعاينت نداءات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الشغيلة إلى الاحتجاج أمام مقرات المديريات التعليمية، مطالبة بوقف الاقتطاعات الأجرية والإدماج في الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الاستمرار في مقاطعة امتحانات التأهيل المهني، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، وكذا جميع التكوينات غير الديداكتيكية والعمليات المرتبطة بمنظومة “مسار”، وتسليم النقط للإدارة ورقيا.
عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تأسف لما تنهجه الوزارة الوصية على القطاع، “التي اختارت أن تقطع الحوار وتسرق من جيوب الأساتذة في كل شهر دون مراعاة للجانب الدستوري الذي يؤكد أن الإضراب حق لكل مواطن مغربي”.
وقال قشمار، في تصريح إن “الاقتطاعات تأتي دون الأخذ بعين الاعتبارات المناسبة الدينية وارتفاع الأسعار؛ إذ بلغت 1500 درهم، والوزارة تقوم بهذا الإجراء غير القانوني منذ ماي 2019 دون توقف، ساعية في الوقت ذاته إلى تفقير الأساتذة وكبح الحركة”.
وأضاف أن احتجاجات اليوم هي “تأكيد على استمرار نضال الأساتذة ضد نظام العقدة ومن أجل تحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
واستنكر قشمار “الممارسات اللامسؤولة التي يعاني منها أساتذة شعبة الرياضيات بمركز التكوين بأسفي، الذين يناضلون من أجل حقوقهم لأزيد من ثلاثة أشهر”.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية، إلا أن الوضع ما يزال متوترا بين الوزارة و”الأساتذة المتعاقدين”، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
