“اعتداء جنسي” يحرج الحكومة الفرنسية

وجدت الحكومة الفرنسية الجديدة التي ألفها الرئيس إيمانويل ماكرون للتو، نفسها، الاثنين، غارقة في جدل قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية مع اتهام وزير منشق عن المعارضة اليمينية بالاغتصاب.

اتهمت امرأتان في 2010 و2011 وزير التضامن والاستقلالية والمعاقين، داميان أباد، بالاغتصاب، وهو ما ينفيه هذا الأخير.

وكان أباد الذي يعاني إعاقة، حتى الأسبوع الماضي، مسؤولا عن كتلة نواب حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية، قبل أن يستقيل ويدخل إلى الحكومة الجديدة.

وقد حفظ القضاء الشكايتين السابقتين، إلا أنه قال إنه يدرس إبلاغا جديدا.

وذكّرت الناطقة الجديدة باسم الحكومة، إوليفيا غريغوار، عقب اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، بسياسة عدم التسامح بتاتا التي اعتمدها ماكرون في هذا المجال، مشددة على أنها “تقف إلى جانب النساء اللواتي يملكن الشجاعة الهائلة على الكلام بعد تعرضهن لاعتداء أو تحرش”.

لكنها اعتبرت في الوقت ذاته أنه يعود إلى القضاء التوصل إلى “الحقيقة”، “والقضاء هو الوحيد الذي يجب أن يبت ويمكنه أن يبت”. وأشارت إلى أنها ليست على علم “بإجراءات أخرى”.

أتت هذه القضية بعد أيام قليلة على انسحاب مرشحين إلى الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو، أحدهم ينتمي إلى الحزب الرئاسي لإدانته بتهمة تعنيف شريكة حياته السابقة.

وباتت اتهامات التعنيف والاعتداء الجنسي التي تطال شخصيات سياسية في فرنسا تحظى بتغطية إعلامية واسعة في السنوات الأخيرة. واضطرت شخصيات سياسية بارزة إلى الانسحاب من الحياة العامة جراء ذلك.

والاثنين، طالب مسؤولون سياسيون معارضون عدة، بينهم زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور، باستقالة أباد، داعيا إلى “احترام كلام النساء”.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة، إليزابيت بورن، قالت، الأحد، إنها لم تكن على علم بهذه المزاعم قبل قراءة مقالة يوم السبت على موقع “ميديابارت” الإعلامي الذي أورد هذه الاتهامات استنادا إلى شهادة المرأتين.

وتعهدت بأن “تبني على الشيء مقتضاه” في حال ورود “عناصر جديدة” واللجوء إلى القضاء.

ظروف غير مسبوقة

خلال اجتماع مجلس الوزراء، دعا الرئيس ماكرون الحكومة، الاثنين، إلى الانخراط “في تحرك جديد إن في الشكل أو في الجوهر على ضوء تحديات جديدة”.

وأكد في مستهل الاجتماع أن “الحكومة التي تشكلونها هي قبل كل شيء (…) حكومة مطلوب منها أن تتحرك وتلم شمل البلاد”، مشيرا إلى وجود “ظروف غير مسبوقة” مع أزمة “كوفيد-19” “التي باشرنا الخروج منها ولم تنته كليا”، وحرب أوكرانيا، و”تحديات غير مسبوقة” في صفوف المجتمع الفرنسي.

وستكون قدرة الفرنسيين الشرائية من المواضيع الأولى التي ستنظر فيها الجمعية الوطنية المقبلة، بحسب ما أكدت الناطقة أوليفيا غريغوار، في حين تشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا والنمو الاقتصادي ركودا.

انطلقت مع اجتماع مجلس الوزراء الولاية الثانية للرئيس الفرنسي. وبدأت الحكومة عملها بعد شهر على إعادة انتخاب ماكرون في 24 أبريل لخمس سنوات إضافية، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية في 12 ويونيو و19 منه.

ويأمل ماكرون أن يظفر حزبه “النهضة” وحلفاؤه الوسطيون بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الجديدة.

وأظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه الاثنين، تنافسا محتدما بين الغالبية الرئاسية وتحالف أحزاب بسارية تحت إشراف جان-لوك ميلونشون (فرنسا الأبية اليسار الراديكالي) أمام الحزب اليميني المتطرف التجمع الوطني، مع حصول كل من هذه الأطراف تواليا على نسب 28 و27 و21% في الدورة الأولى.

ومصير الحكومة الحالية رهن بنتيجة الانتخابات؛ إذ إن نصف أعضائها، ومن بينهم رئيسة الوزراء، مرشحون وعليهم مغادرة صفوفها في حال هزموا بموجب تعليمات صادرة عن ماكرون في 2017.

ومن بين الوجوه الجديدة، كان باب نداي، وزير التربية، وهو أستاذ جامعي سنغالي الأب فرنسي الأم، محط الاهتمام.

وشكل تعيينه المفاجأة الوحيدة في الحكومة الجديدة، وأثار انتقادات حادة في صفوف اليمين المتطرف الذي يتهمه “بالسعي إلى تفكيك البلاد”.

ويأخذ خصوم نداي عليه تصريحات سابقة، وخاصة فكرة عبر عنها عام 2017 في مقابلة مع صحيفة “لوموند” مفادها أن فرنسا تعاني “من عنصرية بنيوية”.