وزارة التربية: ملاقاة النقابات تبتغي بناء الثقة
قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن لقاء الوزير شكيب بنموسى مع النقابات، اليوم الثلاثاء، هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الاشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي.
ولم تفت الوزير الفرصة، وفق بيان صادر عن الوزارة، دون إطلاع النقابات على حيثيات ودوافع اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث شدد الوزير على أن الهدف من الانتقاء الأولي هو تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس.
كما أن الهدف هو التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته؛ لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين، يضيف البلاغ.
وقد خلصت المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها، محورها الأول يهم الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي. وتم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه.
وفي المحور الثاني، يشير البلاغ إلى ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة.
وبالنسبة إلى المحور الثالث، فيرتبط بمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد.
وفي المحور الرابع، جاء تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك، بما يضمن تعزيز العمل التشاركي. كما تم الاتفاق على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و2020، التي تم تأخيرها بسبب جائحة “كوفيد- 19”.
