مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022
صادق مجلس المستشارين بالأغلبية في جلسة عامة، اليوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وحظي المشروع بموافقة 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا وامتناع 07 مستشارين.
ووصفت الحكومة هذا المشروع بالاجتماعي، بينما اعتبرته المعارضة مجرد “إعلان نوايا” ولا يعكس البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي والتصريح الحكومي.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس المستشارين مساء اليوم الجمعة على مشروع قانون المالية برمته، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
ودافعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على مشروع قانون المالية، معتبرة أنه يعزز ركائز الدولة الاجتماعية.
وردا على انتقادات المعارضة، أوضحت فتاح العلوي أن التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية يتبين من خلال “رصد ما يناهز 20 مليار درهم في إطار ميزانية 2022 من أجل دعم استقرار أسعار الدقيق وغاز البوتان، كما قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية وتخصيص تعويضات إضافية للمستوردين للحفاظ على أسعار القمح وجميع مشتقاته على المستوى الوطني”.
وأضافت الوزيرة، في كلمة لها مساء أمس أمام مجلس المستشارين، أن “الحكومة حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي ترجم الأولويات الاجتماعية”، و”خصصت 8 مليارات درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، و10 ملايين درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية”.
وزيرة الاقتصاد والمالية أشارت أيضا إلى “تخصيص 4.2 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفتح باب ولوجهم إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص، فضلا عن تخصيص 3.5 مليارات درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل، و1.7 مليار درهم لشراء الأدوية ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج”.
كما تم ضخ 3.5 مليارات درهم لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل مؤقتة خلال سنتين، في إطار برنامج “أوراش” الذي خصصت له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة، في إطار برنامج “الفرصة” الذي ستخصص له ميزانية 1.25 مليار درهم، في إطار قروض شرف دون فائدة تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول، بالإضافة إلى إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، تؤكد الوزيرة.
العلوي أبرزت كذلك أن الحكومة قامت بتوجيه 500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، ورصدت 250 مليون درهم لتقوية دور الحضانة للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين هؤلاء الأطفال من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل.
