لقجع يوضح بشأن التجارة الإلكترونية الدولية
قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة.
وأوضح لقجع، الذي كان يتحدث خلال جلسة بمجلس المستشارين حول تعديل مقتضيات المرسوم رقم 862-77-2 المؤطر للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية، أن عدد الإرساليات الموجهة إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2021، انتقل من 2.8 مليون إرسالية إلى أكثر من 6 ملايين إرسالية، من ضمنها ما يفوق 4 ملايين إرسالية تتعلق ببضائع مقتناة عن طريق منصات التجارة الإلكترونية تم تسجيلها خلال سنة 2021 بقيمة تجاوزت ملياري درهم.
وأضاف المسؤول ذاته أن هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو الشخص نفسه، بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفى من التضريب.
واعتبر لقجع أن هذا الوضع يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة، مضيفا أنه من أجل إحقاق العدالة الجبائية وحماية التجارة والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من الأشخاص الذاتيين المتواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهما، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية أن هذا التدبير لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى حرمان المستهلك من التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يرمي إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.
