“قضية لبنى” تشعل النقاش بشأن قانون مناهضة العنف ضد النساء

أعادت قضية الاعتداء على فتاة تدعى لبنى بمدينة برشيد قضايا العنف ضد النساء إلى الواجهة، إذ تصدر وسم “كلنا لبنى” مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بما تعرضت له الفتاة داخل محل عملها من عنف تم توثيقه بالكاميرا.

ودقت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، ناقوس الخطر بشأن ما باتت تتعرض له النساء من عنف، قائلة ضمن تصريح لهسبريس: “الفضاء العام أصبح ضيقا في علاقته المرأة، وباتت هذه التصرفات تعيق استمتاعها بحريتها سواء في العمل أو الدراسة أو غيرها، بداية بتعرضهن للتحرش مرورا للاعتداء سواء جنسي أو جسدي”.

وانتقدت موحيا طريقة تعامل السلطات مع هذا النوع من الاعتداءات، قائلة إنها “أحيانا لا تترك أثرا ماديا ظاهرا؛ وبالتالي تجدن مشكلة في التبليغ وإثبات هذا العنف الذي يكون دائما على عاتقهن، وهو ما يجعلهن تتعرضن لضغط نفسي كبير يعيق ممارسة حياتهن”.

وشددت الناشطة الحقوقية على أن “إثبات الضرر يكون دائما على عاتق الضحايا يخلق مشكلا كبيرا، خاصة أن المعتدي يختار وقت الاعتداء ويحاول أن لا يترك أثرا واضحا، ويساهم في إفلات المعتدي من العقاب؛ وهو ما يشكل ضغطا أكبر على النساء، وبالتالي لا تستفدن من حقوقهن الكاملة”.

ونبهت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى أن السلطات لا تأخذ أحيانا الأمر بجدية، خاصة في حالة غياب أدلة ووسائل الإثبات التي تكون أحيانا مجحفة في حق المرأة، مؤكدة أنه في حالة لبنى “كان من المفروض أن تتحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها مثل حادثة طنجة”.

وطالبت المتحدثة ذاتها بضرورة وضع قانون إطار جديد لمناهضة العنف، يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية للوقاية وإنصاف النساء وعدم الإفلات من العقاب، وينص على جبر ضرر النساء وتعويضهن ليستطعن ممارسة عملهن والخروج من دائرة العنف.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها “تفاعلت بسرعة وجدية كبيرتين مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لاعتداء خطير يرتكبه شخص في مواجهة سيدة داخل محل تجاري بمدينة برشيد، حيث بادرت بإشعار النيابة العامة المختصة، وتنفيذ تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي بخصوص الجرائم التي يوثقها الشريط المنشور”.

وحسب بلاغ الأمن “مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، البالغ من العمر 23 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية، كما تم تحصيل شكاية السيدة التي كانت ضحية الاحتجاز والضرب والجرح العمديين من طرف المشتبه فيه”.

وتابع البلاغ: “وقد تم الاحتفاظ بمرتكب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف؛ للكشف عن دوافع وملابسات ارتكابه لهذه الجرائم، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار