سائقون ينتقدون شروط وزارة الداخلية في استغلال “مأذونيات الطاكسيات”
خلفت الدورية المتعلقة بتنظيم وضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة (الگريمات)، الصادرة عن وزارة الداخلية، ردود فعل رافضة لعدد من مضامينها في صفوف المهنيين العاملين في القطاع، إذ وصف أحد السائقين المهنيين تلك الشروط بـ”التعجيزية”.
وتهدف وزارة الداخلية من خلال الدورية المذكورة إلى “تنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وإضفاء مزيد من المهنية عليه، وضبط استغلال رخص سيارات الأجرة”، إلا أن مهنيين يرون أن بعض بنودها مضرّة بهم، خاصة تلك المتعلقة باشتراط التوفر على البطاقة المهنية ورخصة الثقة، إذ يرون أنها ستحرم ذوي حقوق السائق من الاستفادة من الرخصة في حالة الوفاة.
مصطفى الكيحل، عضو الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، اعتبر أن “الاختلالات التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة هي نتيجة السياسة المتبعة من طرف وزارة الداخلية، ممثلة في العمالات والولايات، لتنظيم هذا القطاع؛ بينما الدورية التي أصدرتها الوزارة تكرس الاقتناع بأن المهنيين هم المسؤولون عن هذه الاختلالات”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح أن “عقود استغلال شخص واحد لعدد كبير من المأذونيات مسألة تعلم بها وزارة الداخلية، لأن العقود يتم توقيعها في العمالات”، مضيفا: “وقفنا ضد هذا منذ سنوات ونحن بريئون منه”.
وزاد الفاعل النقابي ذاته: “اليوم هناك سوق سوداء في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، حيث يعاد بيع رخص الاستغلال بالملايين (الحلاوة). وقد سبق لرئيس الحكومة السابق أن وعد بإنهاء هذه المعاملة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث”.
وتنص مقتضيات الدورية الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية نهاية شهر أبريل الماضي على حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص في السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
واعتبر الكيحل أن “السائقين المهنيين سيواجهون عددا من العراقيل في ما يتعلق بتجديد رخص الثقة، إذ يوجد منهم من حصل عليها في عمالة معينة وانتقل للعمل في عمالة أخرى، وهو ما سيحتم عليه إعداد ملف جديد”، وأردف متسائلا: “كيف تطالب وزارة الداخلية سائقا مهنيا بتجديد رخصة الثقة كشرط لتجديد العقد، وهو يشتغل لمدة ثلاثين سنة ومعروف لدى السلطات”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن مقتضيات دورية وزارة الداخلية “غير متكاملة”، وزاد: “نطالب بوقف العمل بها إلى حين مناقشة مضامينها مع المهنيين”، وأردف بأن “المهني الذي يتوفر على عقد نموذجي يربطه بصاحب المأذونية لا يضمن استفادة ذوي حقوقه في حال وفاته، وهو ما سيعرض أسرته للشتات والضياع”.
وانتقد المتحدث ذاته دورية وزارة الداخلية قائلا إنها “صيغت من طرف واحد، ولم تتم مراعاة المقاربة التشاركية مع الفاعلين المعنيين في وضعها”، بينما قالت الوزارة إن القرارات التي اتخذتها “جاءت بناء على مخرجات عدد من اللقاءات التشاورية التي عقدتها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة على المستويين المركزي والمحلي”.
