تنفيذ قانون المالية-2021 سجل عجزا بقيمة 38.2 مليار درهم حتى متم شتنبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر شتنبر المنصرم سجل رصيدا سلبيا بلغ 38.2 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية-2021 نشر بالموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا العجز نتج عن موارد عادية (باستثناء حصيلة القروض) بقيمة 277.5 مليار درهم مقابل نفقات (باسثناء سداد الديون) بقيمة 315.7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 61.5 مليار درهم وسداد الديون البالغة 30.6 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في النفقات مقارنة بالموارد بقيمة 7.3 مليار درهم .
كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الثالث من سنة 2021، بلغ 339 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 78.5 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 42.2 مليار درهم و4.5 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2020 .
من جهة أخرى، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 346.3 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 72.8 بالمائة من توقعات قانون المالية .
