تقرير: سياسة التوظيف و”النظام الأساسي” يهددان وضعية التعليم بالمغرب

قال تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين إن نظام التوظيف المعمول به في المنظومة التربوية المغربية ليس فعالا بما فيه الكفاية، ولا يمكن من انتقاء المرشحين ذوي القدرات والإمكانيات العالية.

وجاء في التقرير أن ضعف نظام التوظيف مرده أولا وبالأساس إلى عدم جاذبية مهنة التدريس التي لا يتم اختيارها إلا في غياب بدائل أخرى، ولعدم وجود فرص عمل أخرى أكثر ربحا أو أهمية.

ونبهت الدراسة، المعنونة بـ”مهنة الأستاذ في المغرب على ضوء المقارنة الدولية”، إلى كون سياسة التوظيف الجديدة، والنظام الأساسي الجديد للمدرسين، الذي يعتبر هشا، سيزيدان من تدهور وضعية التعليم.

أما السبب الثاني الذي أوردته الدراسة فيكمن في عدم فعالية كيفيات التوظيف التي تعاني من نواقص عدة، كعدم وجود دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يحدد المواصفات المطلوبة في الأساتذة الجدد وعدم صلاحيات الامتحانات الكتابية والشفوية التي على أساسها يتم اختيارهم.

ويثير تكوين الأساتذة، حسب الدراسة ذاتها، تساؤلات عدة، بحيث يرى أغلب من تم استجوابهم من هيئة التدريس أن التكوين لا يؤهل بما فيه الكفاية لمهنة التعليم ولا يمكن الأساتذة عند نهايته من إتقان الأبعاد الأساسية للتدريس، كالتدبير وتخطيط القسم والممارسات البيداغوجية الفعالية.

وكشفت الدراسة أن الأساتذة أطر الأكاديميات يعانون من هذه الثغرات أكثر من غيرهم، خاصة الفوج الأول والفوج الثاني (2016-2017) اللذين تلقيا تكوينا ناقصا ولم يستفيدا من أي تكوين مستمر.

وكان نظام الترقي من بين نقاط الضعف التي تطرقت لها الدراسة والتي تؤثر على وضعية التعليم، حيث قال خبراء المجلس الأعلى للتربية والتكوين إن هذا النظام غير منصف لأنه لا يسمح بمكافأة الأداء.

ويتطور المسار المهني للأستاذ بشكل خطي وفق الأقدمية، ولا يترتب عن الترقي سوى الزيادة في الأجور ولا يؤدي إلى تحمل أية مسؤولية تربوية.

ولم تفض الدراسات التي ركزت على العلاقة بين أجور الأساتذة وأداء التلاميذ إلى نتائج حاسمة، لكن دراسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين أكدت أن توافر أساتذة محفزين ومتحمسين ومرتاحين في جميع مراحل حياتهم المهنية، من شأنه أن يؤثر إيجابيا في تعلمات التلاميذ.

كما أشارت إلى أن بلدانا عدة نجحت في جعل التعليم مهنة جذابة ليس فقط من خلال إقرار نظام أجور عالية، ولكن أيضا من خلال تثمين مهنة التعليم عبر التكوين الأساس والتكوين المستمر، وتوفير آفاق حقيقية وواعدة للمسار المهني وجعل أساتذتها قادة حقيقيين للتغيير.

وفي المغرب، تمت آخر مراجعة لأجور الأساتذة سنة 2003 في إطار مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ويتقاضى الأستاذ في بداية مساره المهني حوالي 5000 درهم، إلى أن يصل في أوج مساره المهني إلى حوالي 12000 درهم.

وشددت الدراسة على أن الانفتاح على سبل أخرى لتحسين الآفاق المهنية للأساتذة، يمكن أن يكون فرصة حقيقية لإحداث التغيير اللازم لتحسين أداء النظام التربوي المغربي اعتمادا على مهننة عمل الأساتذة وفتح آفاق جديدة لتثمين مهنة التعليم.