إحداث لجنة للمساواة بين الجنسين

صدر مرسوم جديد في الجريدة الرسمية يقضي بإحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، تابعة لرئيس الحكومة.

ووفق مضامين المرسوم رسم 2.22.194، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7101، يناط باللجنة اقتراح وضع مخطط لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين على الحكومة وتتبع تنفيذه.

كما ستعمل اللجنة على تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واقتراح اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسعي لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

كما يعهد للجنة أيضا باقتراح اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية من أجل تنفيذ مضامين السياسات والمخططات الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها، ودعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول منجزات القطاعات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وستتألف اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، من ممثلي جميع القطاعات الحكومية، إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس جمعية الجهات وجمعية الجماعات والأقاليم، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما ستضم اللجنة في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الجمعيات النشطة في مجال حقوق المرأة، يعينهم رئيس الحكومة.

يشار إلى أن دستور 2011 نص على إحداث هيئة دستورية تسمى “هيئة المناصفة ومنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، لكنها لم تر النور بعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار